چهارشنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۵ /
ابهامات حقوقی در پرونده انفصال شریعتمداری و علی‌عسکری؛ مبنای قانونی «خدمات دولتی» چیست؟ به گزارش ماهشهر۲۴، با رد درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسکری، حکم یک‌سال انفصال از خدمات دولتی برای این دو مدیر همچنان به قوت خود باقی است. با این وجود، پرسش‌های اساسی پیرامون مبانی حقوقی این رأی در افکار عمومی […]
به گزارش ماهشهر۲۴، با رد درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسکری، حکم یک‌سال انفصال از خدمات دولتی برای این دو مدیر همچنان به قوت خود باقی است. با این وجود، پرسش‌های اساسی پیرامون مبانی حقوقی این رأی در افکار عمومی باقی مانده است.
نکته کلیدی در این پرونده، استناد دیوان محاسبات به عنوان «خدمات دولتی» برای هلدینگ خلیج‌فارس است. با توجه به اینکه این هلدینگ یک شرکت بورسی با ساختار سهامداری مشخص است و بخش قابل توجهی از سهام آن در اختیار نهادهای غیردولتی قرار دارد، کارشناسان خواستار شفاف‌سازی مبانی حقوقی این انتساب هستند.
همچنین، با توجه به صدور رأی تجدیدنظر دیوان محاسبات در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، تأخیر در انتشار و اطلاع‌رسانی عمومی این حکم نیز از دیگر ابهاماتی است که نیازمند پاسخگویی مراجع ذی‌صلاح است. شفافیت در مورد صلاحیت دیوان محاسبات و حدود قانونی آن در شرکت‌های بورسی، گامی ضروری برای رفع شائبه‌ها در این پرونده محسوب می‌شود.
