جمعه, ۱۵ آبان ۱۴۰۵ /
تحریف رسانه‌ای در پرونده نرخ یوتیلیتی پتروشیمی‌ها؛ اصل ماجرای رأی شورای رقابت چیست؟ مهدی حساکره فعال رسانه ای در پی انتشار برخی اخبار و تفاسیر نادرست در رسانه‌ها پیرامون رأی اخیر شورای رقابت در خصوص شرکت‌های تولیدکننده یوتیلیتی، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که بر خلاف ادعاهای مطرح شده، هیچ‌گونه خلل یا تغییری در رأی حکمیت […]
مهدی حساکره فعال رسانه ای
در پی انتشار برخی اخبار و تفاسیر نادرست در رسانه‌ها پیرامون رأی اخیر شورای رقابت در خصوص شرکت‌های تولیدکننده یوتیلیتی، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که بر خلاف ادعاهای مطرح شده، هیچ‌گونه خلل یا تغییری در رأی حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و مصوبه سران سه قوه ایجاد نشده است.
جریان رسانه‌ای اخیر با خلط مبحث میان «فرمول کلی تعیین نرخ یوتیلیتی» و «بندهای دیماند در قراردادهای دوجانبه»، تلاش کرده است تا رأی اخیر شورای رقابت را به عنوان ابطال یا تضعیف جایگاه حکمیت NPC جلوه دهد؛ این در حالی است که اساس رأی حکمیت و نرخ‌گذاری پایه یوتیلیتی همچنان با قدرت قانونی کامل پابرجا است.
ثبات بی‌چون‌وچرای رأی حکمیت NPC و تنفیذ سران قوا
رأی حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در خصوص تعیین فرمول نرخ‌گذاری یوتیلیتی، فرآیندی کاملاً قانونی و حاکمیتی را طی کرده است. این تصمیم پس از تایید و تنفیذ در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، جنبه لازم‌الاجرا و قطعی پیدا کرده است.
با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از اعضای اصلی و تصمیم‌گیر در این شورا و امضای مصوبه مذکور، از منظر حقوقی هیچ‌گونه حق شکایت، اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل این حکمیت و نرخ‌های تعیین شده وجود ندارد و این فرمول همچنان مبنای قطعی محاسبات مالی میان شرکت‌های یوتیلیتی و مصرف‌کنندگان است.
موضوع اصلی رأی شورای رقابت چیست؟ (کالبدشکافی بند دیماند)
رأی اخیر شورای رقابت، هیچ ارتباطی به فرمول نرخ‌گذاری یا اصل حکمیت NPC ندارد، بلکه ناظر بر اصلاح یکی از بندهای انحصاری و یک‌طرفه در قراردادهای دیماند (ظرفیت رزرو شده) قدیمی – به طور مشخص در قراردادهای شرکت مبین انرژی است.
بر اساس بندهای سنتی این قراردادها، شرکت‌های مصرف‌کننده موظف بوده‌اند حتی در صورت عدم مصرف یوتیلیتی، درصد مشخص و ثابتی از هزینه دیماند را پرداخت کنند و در صورت مصرف مازاد بر سقف قرارداد نیز مشمول جریمه و پرداخت مبالغ بیشتر شوند.
رأی شورای رقابت مستقیماً به اصلاح این بند تبعیض‌آمیز ورود کرده است. از آنجا که گاز در شرایط خاص نظیر جنگ و بحران‌های ملی قطع می‌شود و عملاً تولیدی صورت نمی‌گیرد، دریافت هزینه دیماند بابت خدماتی که ارائه نشده، فاقد توجیه منطقی و اقتصادی است. شورا با تمرکز بر این بخش، اقدام به صدور رأی جهت تعدیل قراردادها کرده است.
تحلیل و پیشنهاد رسانه‌ای: ضرورت ورود مجدد NPC به حل اختلاف دیماند
اگرچه اقدام شورای رقابت از منظر ایجاد عدالت قراردادی در شرایط فورس‌ماژور (قطع گاز و توقف تولید) منطقی ارزیابی می‌شود، اما جهت جلوگیری از موازی‌کاری‌های حقوقی و سردرگمی فعالان صنعت پتروشیمی، پیشنهاد کارشناسی این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) مجدداً ایفای نقش کند.
همان‌طور که NPC با اتکا به اختیارات حاکمیتی و تنفیذ سران سه قوه توانست گره کور نرخ‌گذاری یوتیلیتی را باز کند، اکنون نیز شایسته است به عنوان نهاد سیاست‌گذار و داور مرضی‌الطرفین به موضوع فرمول محاسباتی «هزینه دیماند در شرایط قطعی ناخواسته گاز و برق» ورود کرده و با ارائه یک دستورالعمل جامع و عادلانه، این اختلاف قراردادی را نیز برای همیشه حل‌وفصل نماید. این اقدام مانع از تفسیرهای وارونه رسانه‌ای شده و ثبات را به بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی بازخواهد گرداند.
